امروزه تنها راه بازتولید نظام اجتماعی مورد قبول اکثریت مردم درک درست تغییرات اجتماعی است، در غیر این صورت رفتارها و سیاست های غیرعقلایی و بیگاهنه از واقعیات زندگی روزمره مردم می تواند منجر به فروپاشی هنجاری و ارزشی در جامعه گردد. وضعیت کنونی زنان در کشور برای هر بیننده بی طرفی که چند روزی در ایران زندگی کرده باشد حاکی از پیشرفت روزافزون و عزم جدی برای تغییر می باشد اما متأسفانه نه تنها صدای این تغییر شنیده نمی شود و تلاش جهت هماهنگ نمودن ساختارها و برنامه ها متناسب با آن صورت نمی گیرد بلکه بعضاً سیاست ها و برنامه های مقابله ای در جهت نفی و انکار این واقعیات ها طراحی می شود. در حالی که انتظار می رود قوانین کشور بر اساس شرایط کنونی زنان و مردان بازتعریف شده و تبعیض های ناروای جنسیتی زدوده شود و برابری و عدالت جنسیتی جایگزین آن گردد شاهد مطرح شدن لایحه ای با عنوان حمایت از خانواده هستیم که اتفاقاً تحکیم خانواده را نشانه رفته و خود مروج نابرابری و ستم بر علیه زنان می باشد لایحه مذکور توسط قوه قضائیه به دولت ارائه شده و بر خلاف نص صریح قانون اساسی که ایجاد تغییر در لوایح تقدیمی قوه قضائیه را جایز نمی شمارد مورد جرح و تعدیل های فراوان قرار گرفته است که تقریباً تمامی مواردی که به گونه ای به مسأله حقوق زنان در زندگی خانوادگی اشاره داشته است حذف شده و موارد جدیدی به نفع مردان و حتی به ضرر خانواده افزوده شده است که موجبات اعتراض زنان و مردان از طیف های و گرایش های متفاوت سیاسی را ایجاد نموده است که به برخی از آن ها اشاره می شود:
1- ماده23 که توسط دولت به لایحه افزوده شده است اختیار همسر بعدی را منوط به اجرای عدالت و احراز تمکن مالی توسط دادگاه نموده است یعنی مردی صرفاً به جهت داشتن قدرت مالی می تواند همسر دوم یا چندم اختیار نماید در حالی که بر اساس قوانین اولاً مرد می بایست دلیل قابل قبول برای ازدواج مجد داشته باشد در ثانی زن اول می باید اجازه بدهد و ثالثاً در صورت اطلاع، زن اول دارای حق طلاق می باشد اما بر اساس ماده 23 تمامی موارد گذشته ملغی اعلام شده و هر مرد متمکنی حتی بدون هیچ دلیل عقلانی و فقط به جهت خواست و هوس شخصی بدون اطلاع همسر و خانواده می تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید در این جا باید سؤوال نمود آیا این است مفهوم حمیت از خانواده؟ که زن هیچ حقی حتی در اظهار نظر برای ازدواج بعدی همسر نداشته باشد آیا این ضرورت از کجا احراز شده است که حتی قوه قضائیه که از نزدیک با مردم در تماس است نیازی به آوردن این ماده در متن این لایحه ندیده است؟
2- در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه ثبت ازدواج موقت به شرط به وجود آمدن کودک، الزامی است تا حداقل برای گرفتن شناسنامه و تعیین نسبت برای کودک، مادر مشکلی به وجود نیاورد اما ظاهراً آقایان با وجود تبلیغ ازدواج موقت حتی نیازی به حد از ثبت نمی بینند و در این جا اهمیتی ندارد که چه مشکلات قانونی و فرهنگی برای این زن و کودکش بخ وجود می آید این لایحه چنان مرد محور است که حتی مجازات های سنگین تر در مورد عدم ثبت ازدواج دائم را هم حذف نموده و صرفاً به جریمه نقدی بسنده نموده است (بر خلاف لایحه پیشنهادی قوه قضائیه)
3- در لایحه پیشنهادی دولت ماده 25 که افزوده شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف به اخذ مالیات از مهریه های بالا و غیرمتعارف (هر دو مبهم و غیر روشن) نموده است که خود از نوادر روزگار است در حالی که هنوز مهریه توسط زن دریافت نشده است چگونه مالیات اخذ می شود مگر نه آن که مالیات بر دارایی و درآمد وضع می شود کدام دارایی و کدام درآمدی واقع شده است؟ این دخالت در امور خصوصی مردم چه توجیهی دارد؟ آیا منظور پایین آوردن میزان مهریه است؟ با این وجود نیز اگر قدری مشکلات زنان را در جامعه مورد توجه قرار دهیم آیا نباید این سؤال مطرح شود که چرا مهریه ها بالاست؟ آیا مالکیت اقتصادی در خانواده، نداشتن پشتوانه های مالی مناسب برای زنان، نبودن سیستم تأمین اجتماعی جامع و فراگیر، دشواری طلاق به درخواست زنان و بسیاری موارد دیگر نمی تواند بخشی از عوامل تأثیرگذار بر مهریه بالا باشد و برای حل این مشکل نباید به ریشه ها توجه نمود یا باز هم دیواری کوتاه تر از دیوار زنان پیدا نمی شود که به حساب آنان مشکلات دیگران را حل کنیم آیا این ماده قابلیت اجرا دارد و خود موجب مشکلات جدید دیگری نخواهد شد؟
4- ماده سی و یکم لایحه پیشنهادی قوه قضائیه به مسأله اجرت المثل و نحله اشاره می کند که در جهت پاسخگویی به بخش کوچکی از تلاش های زنان در زندگی خانوادگی که بدون قصد تبرع صورت گرفته توسط قانونگذار وضع شده است اما ظاهرا دولت کریمه به این حد نازل از حقوق زنان نیز اعتراض داشته و کلاً این ماده را حذف نموده است آیا این همان مفهوم تحکیم خانواده و حمایت از حقوق زنان است؟ زنان به چه جرمی مجازات می شوند؟ و به واقع دولت در پی چه چیز است؟ آیا این همان تز فرا دستی و فرودستی زنان را دامن نمی زند؟
لایحه تقدیمی دولت نه تنها به تحکیم خانواده و ایفاد حقوق اعضای آن نمی پردازد که به واقع مصداق ظلم و تبعیض بر علیه زنان و حتی فروپاشی خانواده است؟ بدین وسیله از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قاطعانه و مصرانه خواستاریم تا اجازه تصویب چنین لوایحی را ندهند و بیش از این در برابر خواسته های به حق زنان کشور مقاومت ننمایند تا موجب وهن اسلام، شکاف نسل ها و فاصله گرفتن بیشتر از حکومت را فراهم ننمایند و به ضرورت های عینی جامعه تمکین نمایند.